مقاله تحلیل سیاست کیفری حاکم بر بانکداری الکترونیک در قانون جدید بانک مرکزی

Article Summary

دکتر محمدرضا فرهمند به تحلیل سیاست کیفری حاکم بر بانکداری الکترونیک در قانون جدید بانک مرکزی پرداخت. او تاکید کرد که قانون پولی و بانکی مصوب 1351 هیچ پیش‌بینی خاصی برای بانکداری الکترونیک نداشت. با ایجاد نظام بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی ناگزیر شد تا زیرساخت‌های تقویتی را برای انطباق با این حوزه طراحی کند. او اشاره کرد که ماده 44 قانون پولی و بانکی محدود به تخلف از احکام مندرج در این قانون بود، که باعث شد بانک مرکزی در واکنش به تخلفات کیفری دچار مشکل شود. در قانون جدید بانک مرکزی، فعالان بانکداری الکترونیک به عنوان اشخاص تحت نظارت شناخته شده‌اند. این قانون نظام کیفری و انتظامی هیبریدی را طراحی کرده است، که نه تنها هیئت انتظامی، بلکه معاونت‌های نظارتی و تخصصی نیز می‌توانند واکنش نشان دهند. ماده 22 و بند الف ماده 23 به این موضوع اشاره دارند. دکتر فرهمند به چالش‌های موجود در مدیریت نقض هنجارهای بانکداری الکترونیک اشاره کرد. او تاکید کرد که نوپا بودن حوزه فناوری‌های نوین و کم تجربگی نهاد ناظر از مهم‌ترین چالش‌ها است. او به دشواری‌های پیشگیری از تخلفات در این حوزه اشاره کرد و اشاره کرد که شرکت‌ها و اشخاص فعال در بانکداری الکترونیک دارای ضریب هوشی و خلاقیت بالا هستند و به سرعت تکنیک‌های هنجارشکنی خود را به‌روزرسانی می‌کنند. او همچنین به نیاز به تنگنا‌های پرسنلی و مالی نهاد ناظر برای جذب و نگهداری نیروی انسانی خبره در زمینه فناوری‌های نوین اشاره کرد و تأکید کرد که این مسئله از مهم‌ترین چالش‌ها است. دکتر محمدرضا فرهمند در ادامه به چالش‌های مهمی که در این حوزه وجود دارد، پرداخت. او بر این نکته تأکید کرد که نهاد ناظر باید توانایی معیشتی پرسنل خود را بهبود بخشد تا بتواند با شرکت‌های خصوصی در جذب و نگهداری نیروی انسانی خبره رقابت کند. این توازن که در حال حاضر وجود ندارد، باعث سختی‌های زیادی برای نهاد ناظر می‌شود. او همچنین به عدم توازن در جذابیت سود حاصل از کجروی و نقض هنجارهای پولی و بانکی در بانکداری الکترونیک اشاره کرد. او توضیح داد که ضریب احتمال لو رفتن و محکومیت کیفری و انتظامی بر تصمیم‌گیری متخلفان تأثیر می‌گذارد. با وجود تمهیدات خوبی که در قانون جدید اتخاذ شده، این توازن هنوز وجود ندارد. دکتر فرهمند به ضرورت طراحی نظام مدیریت مجرمان از منظر پیشگیری از جرائم و اهمیت عدالت ترمیمی در بانکداری الکترونیک اشاره کرد. او تاکید کرد که بحث جبران خسارت قبل از ورود به فرآیند‌های انتظامی بسیار مهم است. او پیشنهاد کرد که نهاد ناظر به جای مچ‌گیری از شرکت‌ها، اولین پالس‌های نظارت را با اخطار از متخلفان شروع کند. دکتر فرهمند به نقش مهم بانک مرکزی در ایجاد ادبیات جدید در حوزه فناوری‌های نوین اشاره کرد و تأکید کرد که همه در یک حوزه هستند و هدف مشترک آن‌ها ارائه خدمت به شهروندان است. او پیشنهاد کرد که فضای ترمیمی برای پیشگیری از تخلف‌ها ایجاد شود تا سود نهایی به کل جامعه برگردد. او در ادامه به مدل هیبریدی طراحی شده برای برخورد با تخلفات فناوری‌های نوین اشاره کرد. این مدل شامل معاون نظارت، معاون فناوری‌های نوین و هیئت انتظامی است. او به مشکلات ساختاری موجود در این مدل، مانند تخصیص تعیین مصادیق اخلال در نظام‌های پرداخت به معاون نظارت، اشاره کرد. فرهمند به ابزارهایی که هیئت انتظامی برای برخورد با تخلفات شرکت‌های پرداختی دارد، اشاره کرد. این ابزارها از اخطار کتبی تا لغو مجوز و جریمه‌های نقدی تا پنجاه میلیارد تومن می‌رسد. او به نیاز به ایجاد تساوی سلاح‌ها در فرآیند دادرسی اشاره کرد و پیشنهاد کرد که هیئت انتظامی از کارشناسان بی‌طرف برای شرکت در جلسات استفاده کند. در نهایت، دکتر فرهمند به نواقص قانون قبلی و بهبودهای ایجاد شده در قانون جدید اشاره کرد. او تأکید کرد که ریسک‌های کیفری برای متخلفان افزایش یافته و مدل کیفری هیبریدی چندلایه طراحی شده است. او به اهمیت رسمیت بخشیدن به جایگاه تشکل‌های صنفی در حوزه بانکداری الکترونیک اشاره کرد.