(محمد صادق آزادانی) در نشست تحلیلی مربوط به زیست بوم پرداختهای اعتباری و خدمات اعتباردهی، محمد صادق آزادانی به اهمیت شرایط مناسب برای ورود بازیگران جدید و چالشهای تنظیمگری اشاره کرد. او تأکید کرد که پایداری تامین مالی و توسعه فراگیری مالی از جمله موضوعات محور بحثها هستند. از دیگر مسائل مهم، دسترسپذیری به منابع و تسهیلات، کاهش نرخ مطالبات غیر جاری و نکول، و دسترسی به داده برای توسعه نظام اعتبارسنجی مطرح شد. آزادانی به نقش اقتصاد دیجیتال در رفع این چالشها اشاره کرد و به حکمرانی هوشمند و استفاده از دادهها بر بستر فناوریهای جدید تأکید کرد. او اشاره کرد که استفاده از دادهها میتواند به شفافسازی خطوط قرمز و توسعه اکوسیستم کمک کند. در بخش دیگری از سخنرانی، آزادانی به وضعیت فراگیری مالی در ایران پرداخت. بر اساس گزارشهای بانک مرکزی و بانک جهانی، 90 درصد مردم به حساب بانکی دسترسی دارند، اما در حوزه دسترسی به اعتبار، نیازهای مالی بسیاری هنوز توسط مکانیزمهای رسمی پوشش نیافتهاند. او به تأکید بر اهمیت تقویت زیرساختهای اعتبارسنجی برای افزایش دسترسی به تسهیلات اشاره کرد. آزادانی به نقش پلتفرمهای اقتصاد دیجیتال در افزایش دسترسی به منابع مالی در استانهای کمتر برخوردار اشاره کرد. او تأکید کرد که این پلتفرمها میتوانند به کاهش نیاز به مراجعه حضوری و افزایش دسترسی به سرویسهای مالی کمک کنند. او همچنین به روندهای مهمی در حوزه تسهیلات و اعتبار در نقطه فروش پرداخت. او تأکید کرد که این روند میتواند به رفع رکود و افزایش قدرت خرید کمک کند. او به اهمیت قوانین و مقررات مرتبط اشاره کرد و به تأکید بر توسعه تامین مالی خرد و فراگیری مالی تأکید کرد و به نقش دادهها و فناوریهای مالی در حل چالشهای فراگیری مالی و کاهش نرخ مطالبات غیر جاری اشاره کرد. او تأکید کرد که با استفاده از دادهها و الگوریتمهای اعتبارسنجی، میتوان به تقویت این زیست بوم کمک کرد. آزادانی توضیح داد که اسنپ ادعا میکند کارمزد دریافت نمیکند و تنها جریمه دیرکرد را میگیرد. او اشاره کرد که قیمتگذاری کالاها، بهویژه کالاهای دیجیتال، در این سرویس با نرخ بالاتری به فروش میرسد. آزادانی تاکید کرد که اسنپ و لنتکها خود فروشنده کالا نیستند و مکانیزم قیمتگذاری توسط فروشندههای سوم انجام میشود. او اضافه کرد که این مکانیزم ممکن است باعث افزایش قیمتها شود. در مورد مدل کسب و کار پیتوپی، آزادانی گفت که در حال حاضر قانونی برای این مدل وجود ندارد، اما بحثهای حقوقی و شرعی آن در معاونت علمی در حال بررسی است. او اشاره کرد که برای تکمیل این بحثها، نیاز به همکاری نهادهای ریبلاتور مانند بانک مرکزی وجود دارد. (دکترالهام چیتسازان) در نشست تحلیلی مربوط به زیست بوم پرداختهای اعتباری و خدمات اعتباردهی، دکتر الهام چیتسازان به بررسی انواع تسهیلات و نقش آنها در اقتصاد پرداخت. ابتدا به تفاوتهای اساسی بین انواع تسهیلات و کسب و کارهای مرتبط اشاره کرد. بر اساس تعریفهای ارائه شده، تسهیلاتیاری به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: واسطهگری بین تولیدکننده و مصرفکننده، و فروش قسطی محصولات. در این فرآیند، بانکها نقش واسطه را ایفا میکنند و هیچ اعتباری به خود نمیدهند. دکتر چیتسازان همچنین به سه نوع اصلی تسهیلات اشاره کرد: 1. واسطهگری ساده: در این حالت، بانک به عنوان واسطه بین تولیدکننده و مصرفکننده عمل میکند و هیچ اعتباری به خود نمیدهد. 2. فروش قسطی از طریق پلتفرمهای دیجیتال: در این حالت، تولیدکننده محصولات خود را از طریق پلتفرمهای دیجیتال قسطی میفروشد، بدون اینکه هیچ منبع مالی از بانکها استفاده شود. 3. لیزینگ: در این حالت، پلتفرمها همه چیز را از خودکار تا مواد غذایی قسطی میفروشند و باید با منابع خود این کار را انجام دهند. دکتر چیت سازان تأکید کرد که اگر کسب و کارهایی قصد دارند از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند، باید این کار را به صورت مستقل انجام دهند و نه با استفاده از پول بانکها. همچنین، به نقدهایی که به نرخگذاری تسهیلات میشود اشاره کرد و تأکید کرد که نرخگذاری باید بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی انجام شود. در نهایت، دکتر چیت سازان به تکلیفهای قانون برنامه هفتم اشاره کرد که بر اساس آن، بانکها طبقهبندی خواهند شد. این طبقهبندی میتواند منجر به تغییرات مهمی در ساختار عملیات بانکی شود، از جمله محدود کردن برخی بانکها از اعطای تسهیلات خرد و تمرکز بر کسب و کارهای لیزینگی. (هومن امینی) امینی اشاره کرد که شناسایی مشتریان بر مبنای دادهها و استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی میتواند به افزایش اعتماد و کاهش ریسکها کمک کند. او توضیح داد که در سیستمهای سنتی، تصمیمگیری بر مبنای قضاوت شخصی مدیران شعب بانکها انجام میشود، اما با استفاده از تکنولوژیهای جدید، این فرآیند بدون تعصب و با دقت بیشتر انجام میشود. امینی به نقش رگولاتورها در ایجاد اعتماد و امکان فعالیت تسهیلگران پرداخت و تأکید کرد که هدف مشترک همهی بازیگران این است که فرآیند اعطای و بازپرداخت تسهیلات بهینهتر شود. او همچنین به چالشهای آموزش سواد مالی در جامعه و نیاز به آگاهیبخشی به مصرفکنندگان اشاره کرد. امینی بر اهمیت همکاری بین LANتکها و نهادهای مختلف تأکید کرد و اشاره کرد که با بهبود این همکاریها، شانس موفقیت بیشتر خواهد بود. او همچنین به چالشهای اکسپلینبلیتی و ریجکشنهای بالا در اعطای اعتبار اشاره کرد و توضیح داد که نیاز است توضیحات واضحی برای رفع این مشکلات ارائه شود. او همچنین به اهمیت سیاستگذاری پولی و اقتصادی در کاهش هزینههای تسهیلات و بهینهسازی زنجیره ارزش کالا تأکید کرد. هومن امینی، مدیر ارشد دیجیپی، در ادامه به تاثیرات اعتباردهی به مشتریان با سواد مالی پایین و روشهای افزایش شمولیت مالی پرداخت. امینی تاکید کرد که استراتژی شرکت در مواجهه با مشتریان ناشناخته، اعطای اعتبار حداقلی برای تمرین و ارزیابی عملکرد در اکوسیستم دیجیپی است. با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی، دیجیپی توانایی کشف نقطه برکه پوی مشتریان را دارد تا از افزایش بیش از حد اعتبار و عدم پرداخت اقساط جلوگیری کند. امینی همچنین به روشهای ریفرال و اثرات مثبت یا منفی آنها بر معرفیها اشاره کرد. او امیدوار است با این روشها، مشتریان از پایین رتبه اعتباری به بالا برده شوند و به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنند. دیجیپی با توجه به محدودیتهای منابع، تلاش میکند تا همزمان از چند منبع مالی برای اعطای اعتبار استفاده کند و این کمک به غیر قضاوتی شدن تسهیلات و افزایش دسترسی به آنها میکند. امینی به کسب و کارهای خرد و متوسط اشاره کرد که با کمک دیجیپی، امکان دسترسی به تسهیلات بانکی و افزایش فروش را خواهند داشت. او تاکید کرد که بازخورد مثبت این کسب و کارها به دیجیپی کمک میکند تا مدلهای بهتری برای توانمندسازی آنها ایجاد کند. در مورد چالشهای قیمتگذاری، امینی به تقسیمبندی قیمت نقد و قیمت اقساطی اشاره کرد و توضیح داد که این مسئله در دیجیپی باعث افزایش قیمت کالاها نشده است. او همچنین به رقابت بین لیزینگ و قسطفروشی اشاره کرد و توضیح داد که دیجیپی با اعطای تسهیلات بدون پیشپرداخت، موفق به کاهش هزینههای مشتریان شده است. امینی در پایان به نرخ نکول اشاره کرد و تاکید کرد که با افزایش سواد مالی، نرخ نکول در دیجیپی به ۷ درصد کاهش یافته است، که این میزان از روشهای سنتی بانکی بهتر است. او امیدوار است با اعتماد به مشتریان و توانمندسازی آنها، به این میزان نزدیکتر شوند. (سید محمدمهدی فاطمیان ) در نشست تحلیلی زیست بوم پرداخت های اعتباری و خدمات اعتباردهی، سید محمد مهدی فاطمیان به چالشهای موجود در بخش کسب و کارهای لنتکی و تامین مالی این کسب و کارها پرداخت. فاطمیان تاکید کرد که بانک مرکزی باید نرخهای تامین مالی را به 23 درصد کاهش دهد تا بازارهای دیگر را رقابتپذیر کند. او اشاره کرد که کسب و کارهای لنتکی امروز مجبور هستند از بانکهای جانبی تامین مالی با نرخهای بالای 38 تا 40 درصد دریافت کنند، که این موضوع باعث افزایش هزینهها میشود. فاطمیان همچنین به عدم رسمیتبخشی به کارمزد این صنف توسط بانک مرکزی اشاره کرد و این موضوع را به عنوان یکی از چالشهای اصلی مطرح کرد. او پیشنهاد کرد که بانک مرکزی باید سیاستهایی را اتخاذ کند تا این نرخها را به هم نزدیکتر کند و شفافیت بیشتری در این زمینه ایجاد کند. در مورد دادههای اسکورینگ اینترنتی، فاطمیان خوشحالی خود را از همکاری شرکتهای رتبهبندی ایرانیان برای ایجاد یک حاب دادهای جامع اعلام کرد. او تأکید کرد که این حاب میتواند به عنوان یک ابزار اعتبارسنجی در فضای بانکی و بیمهای مورد استفاده قرار گیرد. فاطمیان همچنین به نیاز به افزایش شمولیت مالی اشاره کرد و پیشنهاد کرد که بانک مرکزی باید الزام بکند بانکها درصدی از تسهیلات خود را برونسپاری کنند تا هزینهها کاهش یابد. او تاکید کرد که تعریف دقیق و شفاف تسهیلات یاری برای جلوگیری از ایجاد بازارهای خفیه ضروری است. در پایان، فاطمیان به تجربیات تلخ پرداختیاری اشاره کرد و تأکید کرد که آییننامهها و قوانین باید به طور مداوم بهروزرسانی شوند تا با نیازهای بازار همگام باشند. (دکتر رضا قاسمپور ) در نشست تحلیلی زیست بوم پرداخت های اعتباری و خدمات اعتباردهی، دکتر رضا قاسمپور به تاریخچه و مراحل تکامل اعتبارسنجی در ایران و جهان اشاره کرد. او توضیح داد که اعتبارسنجی از مرحله دستی و انسانی در دهه 1800 به سمت استفاده از رایانهها و دادههای بزرگ در دهه 1970 و سپس به استفاده از شبکههای اجتماعی و هوش مصنوعی در دهه 2010 پیش رفت. دکتر قاسمپور اشاره کرد که در ایران تا سال 1385 هیچ شرکت اعتبارسنجی وجود نداشت، اما با تاسیس شرکت اعتبارسنجی ایران در همان سال، مدلهای اولیه اعتبارسنجی با استفاده از 18 شاخص تسهیلات بانکی طراحی شد. او تاکید کرد که این مدلها تنها حدود 32 درصد از جامعه را پوشش میدادند. در سال 1401، شرکت اعتبارسنجی ایران به مدلهای هوشمند پیشرو شد و 248 شاخص جدید را برای اعتبارسنجی اضافه کرد. در نهایت، 75 شاخص در مدل جدید انتخاب شد که پوشش را به تمام اشخاصی که به سن قانونی رسیدهاند افزایش داد. دقت مدل نیز از 76 درصد به 90 درصد افزایش یافت. دکتر قاسمپور به استفاده از الگوریتمهای جدید هوش مصنوعی و شاخصهای جایگزین برای افزایش پوشش و دقت اشاره کرد. او توضیح داد که این مدلها به طور خاص برای حوزههای مختلف مانند بانکی، لنتک، بیمه و صنعت غذایی طراحی میشوند. برای نمونه، مدل اعتبارسنجی صنعت بیمه در حال نهاییسازی است تا قبل از صدور هر بیمهنامه، اعتبار شخص بررسی شود. در پایان، دکتر قاسمپور به ماموریت جدید شرکت اعتبارسنجی ایران اشاره کرد که علاوه بر ارائه امتیاز اعتباری، هدف آن شفافسازی فضای کسب و کار و اقتصاد است. او تاکید کرد که با تاسیس پایگاه داده ملی اعتباری کشور، مدلهای بهتر و دقیقتری برای اعتبارسنجی ارائه خواهد شد.
| Total Words | |
|---|---|
| Total Words per Person | |
| Subject | |
| Keywords |